الفيديو يعرض نموذجين لكنيستين بـ قنا صدرت لهما قرارات بالهدم وإعادة البناء.. والرد: ممنوع لدواع أمنية
نشرت حملة مغلق لدواع أمنية فيديو يضم توثيق لعدد من الكنائس التي حصلت على أحكام قضائية وقرارات إدارية ولم تنفذ. ويعرض الفيديو نموذجين لكنائس صادرة بقرارات جمهورية، وطبقا للحملة فإن هذه الكنائس يصلى فيها منذ عشرات السنين، وحصلت على أحكام قضائية وقرارات إدارية بالهدم وإعادة البناء لخطورة المبنى الحالي، وتمنع الجهات الأمنية الأقباط من التنفيذ بحجة الدواعٍ الأمنية.
ويقدم الفيديو نموذجين هما كنيسة مارجرجس للأقباط الكاثوليك بقرية حجازة مركز قوص محافظة قنا والتى تظهر في صورة مبنى على الطوب الأحمر يحتاج إلى الهدم وإعادة البناء ، وذلك بعد إندلاع النيران فيها ، ويوضح أحد الأقباط خلال الفيديو أنهم بذلوا العديد من المحاولات لتنفيذ أمر المحكمة بهدم الكنيسة وإعادة بناؤها مرة أخرى ورغم تسليم القرار لقسم قنا فإنه لم يتم تنفيذه بحجة الدواع الأمنية .
النموذج الثاني في الفيديو كنيسة ماجرجس بقرية القارة مركز أبو تشت محافظة قنا ، ويكشف الفيديو كيف تشققت جدران وأسقف الكنيسة، وأوضح القس باخوم مكرم ، أن الكنيسة صدر لها 3 قرارات إزالة آخرها في 6 مايو 2015 برقم 1255 من لجنة إقرارات الإزالة والتى رأت إنه محال أن يتم الصلاة فيها.
وكانت الحملة قد رصدت صدور 10 قرارات فقط لبناء كنائس في مصر خلال الخمسة سنوات الأخيرة منذ 25 يناير 2011 ، و قالت الحملة في بيان سابق لها «إنه من غير معروف ما إذا كانت القرارات لكنائس مقامة بالفعل ويصلى فيها وصدر لها الترخيص، أم كنائس جديدة صدرت لها قرارات جمهورية».
يذكر أن الحملة تهدف إلى التعريف بأنماط المشاكل المرتبطة ببناء الكنائس، وترميمها، وأسبابها، ودور الجهات الإدارية والأمنية في التعامل معها، من خلال عرض مجموعة من الأفلام القصيرة التي تستعرض قصصًا واقعية من عدة محافظات للمظالم التي يتعرض لها المواطنون الأقباط عند محاولة ممارسة شعائرهم الدينية. كما تقدم الحملة مجموعة من البيانات والمعلومات عن أهم القرارات الخاصة بإنشاء الكنائس والأحكام القضائية الخاصة بذلك، كما تتضمن الحملة فعاليات وأنشطة أخرى ولقاءات مع المعنيين حول مشروع القانون المزمع إصداره.
وتقول المبادرة المصرية إنها تأمل من خلال هذه الحملة أن تساهم في تنمية الوعي لدى المسئولين وأعضاء البرلمان والإعلام بطبيعة المشكلة وكيفية تعامل السلطة معها، وأن تساعد في نفس الوقت على أن يصدر القانون معبرًا عن مضمون حق حرية الاعتقاد، بما يضمن إتاحة بناء الكنائس لا تقييدها.
نشرت حملة مغلق لدواع أمنية فيديو يضم توثيق لعدد من الكنائس التي حصلت على أحكام قضائية وقرارات إدارية ولم تنفذ. ويعرض الفيديو نموذجين لكنائس صادرة بقرارات جمهورية، وطبقا للحملة فإن هذه الكنائس يصلى فيها منذ عشرات السنين، وحصلت على أحكام قضائية وقرارات إدارية بالهدم وإعادة البناء لخطورة المبنى الحالي، وتمنع الجهات الأمنية الأقباط من التنفيذ بحجة الدواعٍ الأمنية.
ويقدم الفيديو نموذجين هما كنيسة مارجرجس للأقباط الكاثوليك بقرية حجازة مركز قوص محافظة قنا والتى تظهر في صورة مبنى على الطوب الأحمر يحتاج إلى الهدم وإعادة البناء ، وذلك بعد إندلاع النيران فيها ، ويوضح أحد الأقباط خلال الفيديو أنهم بذلوا العديد من المحاولات لتنفيذ أمر المحكمة بهدم الكنيسة وإعادة بناؤها مرة أخرى ورغم تسليم القرار لقسم قنا فإنه لم يتم تنفيذه بحجة الدواع الأمنية .
النموذج الثاني في الفيديو كنيسة ماجرجس بقرية القارة مركز أبو تشت محافظة قنا ، ويكشف الفيديو كيف تشققت جدران وأسقف الكنيسة، وأوضح القس باخوم مكرم ، أن الكنيسة صدر لها 3 قرارات إزالة آخرها في 6 مايو 2015 برقم 1255 من لجنة إقرارات الإزالة والتى رأت إنه محال أن يتم الصلاة فيها.
وكانت الحملة قد رصدت صدور 10 قرارات فقط لبناء كنائس في مصر خلال الخمسة سنوات الأخيرة منذ 25 يناير 2011 ، و قالت الحملة في بيان سابق لها «إنه من غير معروف ما إذا كانت القرارات لكنائس مقامة بالفعل ويصلى فيها وصدر لها الترخيص، أم كنائس جديدة صدرت لها قرارات جمهورية».
يذكر أن الحملة تهدف إلى التعريف بأنماط المشاكل المرتبطة ببناء الكنائس، وترميمها، وأسبابها، ودور الجهات الإدارية والأمنية في التعامل معها، من خلال عرض مجموعة من الأفلام القصيرة التي تستعرض قصصًا واقعية من عدة محافظات للمظالم التي يتعرض لها المواطنون الأقباط عند محاولة ممارسة شعائرهم الدينية. كما تقدم الحملة مجموعة من البيانات والمعلومات عن أهم القرارات الخاصة بإنشاء الكنائس والأحكام القضائية الخاصة بذلك، كما تتضمن الحملة فعاليات وأنشطة أخرى ولقاءات مع المعنيين حول مشروع القانون المزمع إصداره.
وتقول المبادرة المصرية إنها تأمل من خلال هذه الحملة أن تساهم في تنمية الوعي لدى المسئولين وأعضاء البرلمان والإعلام بطبيعة المشكلة وكيفية تعامل السلطة معها، وأن تساعد في نفس الوقت على أن يصدر القانون معبرًا عن مضمون حق حرية الاعتقاد، بما يضمن إتاحة بناء الكنائس لا تقييدها.
تعليقات بلوجر
تعليقات فيس بوك